افزایش دستمزد موجب جذب نیرو در کارخانه‌ها می‌شود
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۲۰۵۴
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه باید به سرمایه‌های انسانی در کشور بها بدهیم، گفت: افزایش دستمزد باعث می‌شود تا کارخانه‌ها جذب نیرو داشته باشند و کارگران با انگیزه بیشتر به کار و تولید بپردازند.
محمدرضا فرزعلیان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تاثیر دستمزد در افزایش بهره‌وری بنگاه و بالارفتن انگیزه نیروی کار گفت: زمانی که دستمزد پایین باشد و کارفرما نیروی انسانی را نگه ندارد، تولید دچار زیان و لطمه می‌شود، در نتیجه یک عده سودجو به دنبال ثبت واردات می‌روند و می‌خواهند کارخانه‌ها بسته شود لذا می‌بینیم دولت از یکسو درصدد بازگشایی کارخانه‌های راکد و تعطیل شده است ولی سودجویان از بسته ماندن کارخانه‌ها سود می‌برند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: سال گذشته که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران به تصویب رسید، امید در دل کارگران زنده شد و بسیاری از افراد بیکار تمایل خود را به حضور در کارخانه‌ها و کار در خطوط تولید نشان دادند حتی کارخانه‌ها جذب نیرو داشتند ولی امسال برخلاف سال قبل شهرک‌های صنعتی عمدتا دنبال نیروی کار بودند.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران تصریح کرد: امسال کارخانه‌های بزرگ برای آنکه نیروهایشان را حفظ کنند نگاه به مصوبه شورای عالی کار نکردند و فراتر از ۲۷ درصد مصوب، دستمزدها را ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش دادند و به نیروی کار خود حقوق و مزایا دادند زیرا ارزش نیروی کار ماهر و متخصص را به خوبی می‌دانند.
فرزعلیانبا اشاره حداقل‌های زندگی خانوار کارگری اظهار کرد که بعضا کارگران برای گذران زندگی به شغل دوم و سوم یا کار در تاکسی‌های اینترنتی روی می‌آورند و دلیل اینکه برخی از نیروی کار به شب کاری و ماندن در شیفت‌های طولانی تن می‌دهد، این است که بتوانند از عهده هزینه‌های زندگی و اجاره‌بها برآید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حقوق و دستمزد معیشت هزینه های زندگی شورای عالی کار اجاره بهاء تاکسی اینترنتی کارگران بهره وري اقتصادي خودرو چین ماليات کارخانه ها نیروی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۲۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است